و . . غيرها موثّقا ، وعدّه الحاوي « 1 » في قسم الموثّقين . والحقّ أنّه من الموثّق كالصحيح ، بعد ورود الأمر من العسكري عليه السلام بالعمل بما روته بنو فضّال ، حيث سئل عن كتب بني فضّال فقال : « خذوا ما رووا ، وذروا ما رأوا » « 2 » . فإنّه نصّ في حجّية أخبارهم كالخبر الصحيح . فلا وجه لما صدر من العلّامة رحمه اللّه من عدّه في القسم الثاني « 3 » ، وقوله - بعد وصفه ب : الفطحيّة ، والوثاقة - : وأنا أتوقف في روايته . ! ولذا اعترض عليه الشهيد الثاني رحمه اللّه في الحاشية « 4 » بقوله : قد تقدّم من المصنّف رحمه اللّه الحكم على أخيه وجماعة - كعليّ بن أسباط ، وعبد اللّه بن بكير - أنّهم فطحيّون ، لكنّهم ثقات . فأدخلهم في القسم الأوّل ، وعمل على روايتهم ، فلا وجه لإخراج أحمد ابن فضّال من بينهم مع مشاركتهم « 5 » لهم في الوصف والمذهب . انتهى . واعتذر عنه الميرزا « 6 » بأنّ الكشّي « 7 » رحمه اللّه ذكر أنّ جماعة من الفطحيّة من فقهاء أصحابنا ، ومدح عليّ بن الحسن مدحا شريفا ، وقال : غير أنّه كان فطحيّا ، يقول بعبد اللّه بن جعفر ، ثمّ بأبي الحسن موسى عليه السلام ، وكان من الثقات . . ثمّ ذكر أنّ أحمد بن الحسن كان فطحيّا - أيضا - : ولم يذكر كونه من الثقات .

--> ( 1 ) حاوي الأقوال 3 / 173 برقم 1135 [ المخطوط : 197 برقم 1043 من نسختنا ] . ( 2 ) الغيبة للشيخ الطوسي : 239 . ( 3 ) الخلاصة للعلّامة : 203 برقم 10 . ( 4 ) في حاشيته على الخلاصة ولا زالت مخطوطة صفحة : 36 من نسختنا . ( 5 ) كذا ، وفي المصدر : مشاركته . . وهو الصواب . ( 6 ) في منهج المقال : 34 . ( 7 ) اختيار معرفة الرجال : 345 برقم 639 و : 530 برقم 1014 .